:: بازدید امروز : 1676
:: باردید دیروز : 504
:: بازدید هفته : 4132
:: بازدید ماه : 11712
:: بازدید سال : 620244
:: بازدید کلی : 1453649

پایان نامه بررسی نوشته های علمای حقوق بین الملل درمورد شرط کنترل

نوشته شده توسط : admin

خصوصیت مسئولیت بین المللی

از آنچه گفته شد شاید چنین استنباط شود که خصوصیت مسئولیت بین المللی رابطه کشور با کشور است. به عبارت دیگر ایجاد مسئولیت بین المللی و آثار آن تنها در روابط دو کشور امکان پذیر است در حالی که حقیقت غیر از این است زیرا غیر از کشورها سازمانهای بین المللی نیز به اقتضای شخصیت حقوقی که دارند می توانند از قواعد ناظر بر مسئولیت بین المللی برخوردار شوند مثلاً یک سازمان بین المللی جهانی یا منطقه‌ای ممکن است به کشور ویا اتباع آن خسارت وارد کند یا اینکه برعکس بر اثر عمل خلاف یک کشور یا اتباع آن به یک سازمان بین المللی خسارت وارد آید. وضع سومی نیز قابل تصور است به این نحو که سازمان بین المللی به سازمان بین المللی دیگر خسارت بزند.در تمام این موارد اختلاف بین المللی پدیدار می شود بنابراین نمی‌توان مسئولیت بین المللی منحصراً رابطه کشور با کشور است[1].

دیوان بین المللی دادگستری در نظریه مشورتی مورخ 11 آوریل 1949 در قضیه «خسارت وارد به سازمان ملل متحد» اعلام می نماید:”به نظر دیوان سازمان ملل متحد حق دارد علیه یک کشور (عضو یا غیر عضو) که با نقض تعهدات بین المللی حزر خساراتی به سازمان یا مأموران را وارد کرده است در زمینه بین المللی، دعوی حقوقی اقامه نماید.”

به عبارتی دیوان تصدیق می‌کند که سازمان ملل به اقتضای شخصیت بین‌المللی خود دارای حقوق و تکالیفی است از جمله اقامه یک دعوی بین‌المللی. “شکی نیست که اگر شخصی اعم از حقیقی یا حقوقی، حق داشته باشد در سمت خدامان اقامه دعوی کند به طریق اولی امکان دارد در سمت خوانده تحت تعقیب قرار گیرد (رأی شوری دیوان 25 اکتبر 1956 در قضیه آرای محاکم اداری سازمان بین المللی کار) استدلای فوق حتی در مورد سازمانهای بین المللی منطقه ای نیز صادق است[2].

بنابر آنچه گفته شد ملاحظه می شود که مسئولیت بین المللی از تأسیسات انحصاری ناظر بر روابط دو کشور نیست بلکه سایر تابعان حقوق بین الملل که دارای شخصیت بین المللی هستند نیز ممکن است در روابط بین‌الملل موضوع مسئولیت بین المللی قرار گیرند[3].

گفتار دوم: تعریف مسئولیت بین المللی

طبق نظر پروفسور بدوان، مسئولیت بین المللی نهاد حقوقی است که به موجب آن کشوری که عمل خلاف حقوق (حقوق بین الملل) به او منتسب است باید خسارت وارده به کشور متضرر از آن عمل را طبق حقوق بین الملل جبران نماید.

شارل روسو نقش اساسی برای این نهاد حقوقی قائل است. به نظر وی حقوق بین الملل که از خیلی جهات ابتدایی است تقریباً به طور همیشگی در مقابل اعمال حقوق، ضمانت اجرایی نمی شناسد و فقط تا حدودی در مقابل موضوعات با تابعان خود قائل به شناخت ضمانت اجراست. از این روست که دعاوی بین المللی معمولاً جنبه ترمیمی دارد تا ابطالی.

دیوان دائمی دادگستری بین المللی در رأی مورخ 26 ژوئیه 1927 در قضیه «کارخانه کورزف» بین آلمان و لهستان مقرر می دارد: در این یکی از اصول حقوق بین الملل است که نقض تعهد و الزام به جبران خسارت را به شکل متعادلی موجب می شود. بنابراین جبران خسارت مکمل ضروری اجرای یک معاهده است بی‌آنکه لازم باشد این موضوع در خود معاهده قید گردد.

اینکه مسئولیت بین المللی به مثابه یک نهاد حقوقی بین المللی عبارت است از الزام به جبران خسارت (مادی و معنوی) وارد و بر موضوعات یا تابعان حقوق بین الملل (کشورها و سازمان های بین المللی) که این خسارت باید ناشی از عمل یا خودداری از عمل غیر مشروع و مخالف حقوق بین الملل (عرضی یا قراردادی) یکی از موضوعات یا تابعان حقوق بین الملل باشد.

گفتار سوم: شرایط تحقق مسئولیت بین المللی

هنگامی برای یک دولت مسئولیت بوجود می آید که این دولت با فعل و ترک فعل خود تعهداتش را براساس هر قاعده ای از حقوق بین الملل نقض کند از آنجا که دولتها اشخاص حقوقی اند این سوال پیش می آید که اعمال چه کسانی به عنوان اعمال دولت تلقی می شود تا در صورت غیر قانونی بودن عمل خلاف حقوق بین الملل محسوب گردد. طبق تعریف حقوق بین الملل مسئولیت دولت، مسئولیت به خاطر نقض به صورت عمل افرادی است که رفتارشان را می توان رفتار دولت تعبیر کرد و بنابراین قابل انتساب به دولت است[4] (رکن فاعلی جرم بین المللی) به عبارت دیگر از آنجا که دولت به عنوان شخص حقوقی به طور واقعی قادربه عمل نیست لذا عمل نسبت داده شده به آن فعل و ترک فعلهای فرد یا گروه افراد است فردی که عملش به دولت نسبت داده می شود به عنوان رکن دولت عمل می کند و حقوق داخلی معلوم می‌دارد که تحت چه شرایطی فرد به عنوان رکن دولت اعم از ریش دولت، اعضای قوای سه گانه (مقننه مجریه و قضاییه) و اعضای هر تشکیلات دولتی دیگر مجاز است تعهدات دولت براساس حقوق بین الملل را اجرا کند بنابراین برای پاسخ به این سؤال که عمل یک فرد عمل دولت است یا نه باید به نظم حقوقی داخلی مراجعه نمود اما این مسئله همیشه معتبر نمی باشد و اعمال افراد دیگر به عنوان رکن دولت عمل کنند در هر شرایطی حتی اگر اعمال آنها خارج از صلاحیت تعریف شده در حقوق داخلی دولت مزبور باشد منتسب به دولت خواهد بود در خصوص انتساب اعمال افراد خصوصی به دولت اصل این است که اعمال آنها منتسب به دولت نخواهد بود مگر تحت شرایط خاص که مورد بررسی خواهد گرفت.

پس از اینکه مشخص گردید چه عملی را می‌توان عمل دولت دانست برای احراز مسئولیت بین‌المللی دولت لازم است که آن عمل نقض تعهدات بین‌لمللی نیز به شمار آید (رکن موضوعی مسئولیت بین‌المللی) منشاء این تعهد ممکن است معاهده یا عرف بین‌المللی، حکم یک مرجع صلاحیتدار بین‌المللی یا حتی یک اصل عام حقوق بین‌الملل باشد، لازم به ذکر است که دراینجا منظور از تعهد بین‌المللی فقط تعهدات حقوقی دولت طبق حقوق بین‌الملل است و سایر تعهدات دارای ماهیت اخلاقی یا تعهدات مبتنی بر نزاکت را شامل نمی گردد.

گفتار چهارم: انواع مسئولیت بین المللی

بند اول: مسئولیت مستقیم

مسئولیت بین المللی مستقیم هنگامی تحقق می یابد که عمل بر خلاف حقوق بین الملل مستقیماً از ناحیه یکی از سازمانهای مملکتی (اعم از کشوری یا لشکری) یا کارمندان و مأموران آنها و یا افراد عادی ساکن در یک کشور صورت گرفته باشد.

بند دوم: مسئولیت غیر مستقیم

هنگامی مسئولیت بین المللی غیر مستقیم است که کشوری مسئول نقض مقررات بین المللی کشور یا سرزمین دیگر باشد. البته در این حالت باید میان آن دو رابطه حقوقی خاصی وجود داشته باشد از جمله موارد تحقق بین الملل دولتها یا ایالات عضو آن کشور ویا مسئولیت کشور متروپل برای اعمال مغایر حقوق بین الملل مستعمرات آن کشور نام برد.[5]